في «شبه» المؤسسات والدوائر الرسمية، «تفرّخ» الأزمات كالفطر. بعد أزمة جوازات السفر، أزمة في «دفاتر السواقة»، مع تلكّؤ الشركة الملتزمة بإصدارها في القيام بعملها، مطالبة بتقاضي مستحقاتها بالدولار «الفريش».

لم يعد في حوزة مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) أكثر من 15 ألف بطاقة رخصة سوق (دفتر سواقة)، إذ قرّرت عدم التصرّف بها إلا لتلبية طلبات الاستحصال على دفاتر بدلاً من ضائع. إضافة إلى باب الرشاوى والاستنسابية الذي يفتحه القرار، فإنه يبقي عشرات الآلاف ممن انتهت صلاحية رخصهم محرومين من تجديدها، وغيرهم ممن بلغوا الـ 18 عاماً محرومين من الحصول على رخص و«مجبرين» على مخالفة القانون.